درس‌هایی از مشوق‌های پنج‌گانه ترکیه برای اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۱۰۶۸
کشور ترکیه با طیف گسترده‌ای از مشوق‌ها در تلاش است تا سرمایه‌گذاران بیشتری را در راستای توسعه خود جذب کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کشور ترکیه با طیف گسترده‌ای از مشوق‌ها در تلاش است تا سرمایه‌گذاران بیشتری را در راستای توسعه خود جذب کند. این مشوق‌ها سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا عملکردی کارآمدتر و سودآورتر داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱ -مشوق‌های چهارگانه سرمایه‌گذاری ترکیه
بر اساس آخرین گزارش مشوق‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه در سال ۲۰۲۱ و گزارش گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی، برطبق یک دسته‌بندی کلی مشوق‌ها به پنج گروه تفکیک می‌شوند: ۱- طرح‌های مشوق سرمایه‌گذاری ۲ -مشوق‌های اشتغال ۳- مشوق‌های طراحی، توسعه و تحقیق ۴ - مشوق‌های مرکز مدیریت منطقه‌ای ۵ -مشوق‌های صادرات. این ۵ گروه گستره متنوعی از پشتیبانی‌ها نظیر: معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، معافیت از عوارض گمرکی، تخفیف مالیاتی، کمک‌هزینه حق بیمه تامین اجتماعی (سهم کارگر) کمک‌هزینه حق بیمه تامین اجتماعی تا ۱۰ سال (سهم کارفرما) تخفیف مالیات بر درآمد، کمک‌هزینه نرخ بهره، تخصیص زمین، بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده، پشتیبانی نقدی، کاهش مالیات شرکت‌ها تا ۲۰۰ درصد مخارج سرمایه‌گذاری، مشارکت سرمایه تا ۴۹ درصد از میزان سرمایه گذاری، واگذاری زمین به مدت ۴۹ سال و... را شامل می‌شود. همچنین در این برنامه وسعت و عمق پشتیبانی ارائه‌شده براساس سطح توسعه مناطق متفاوت است. به مناطق توسعه‌یافته پشتیبانی کمتری نسبت به مناطق کمترتوسعه‌یافته ارائه می‌شود.
اما اقدامات حمایتی در برنامه مشوق‌های سرمایه‌گذاری ترکیه نیز به ۱. مشوق‌های‌عمومی؛ ۲. مشوق‌های‌منطقه‌ای، ۳. مشوق‌های‌راهبردی و ۴. مشوق‌های‌سرمایه‌گذاری بر پایه‌پروژه تقسیم می‌شود. در ادامه به هر کدام از این‌ها می‌پردازیم.
مشوق‌های عمومی شامل ۱. معافیت حقوق گمرکی و ۲. معافیت مالیات بر ارزش افزوده است.
مشوق‌های منطقه‌ای شامل ۱. معافیت از عوارض گمرکی ۲. معافیت مالیات بر ارزش افزوده ۳. کاهش مالیات شرکت‌ها ۴. پشتیبانی حق بیمه تامین اجتماعی (سهم کارفرما) ۵. واگذاری زمین ۶. پشتیبانی نرخ بهره پشتیبانی‌حق‌بیمه‌تامین‌اجتماعی (سهم‌کارکنان) و ۷. پشتیبانی کسر مالیات بر درآمد است.
مشوق‌های راهبردی شامل ۱. معافیت از عوارض گمرکی ۲. معافیت مالیات بر ارزش افزوده ۳. کاهش مالیات شرکت‌ها ۴. پشتیبانی حق بیمه تامین جتماعی (سهم کارفرما) ۵. واگذاری زمین ۶. پشتیبانی نرخ بهره و ۷. برگرداندن مالیات بر ارزش افزوده است.
مشوق‌های سرمایه‌گذاری بر پایه‌پروژه شامل ۱. پشتیبانی نقدی ۲. معافیت مالیات بر ارزش افزوده ۳. کاهش مالیات شرکت‌ها تا ۲۰۰ درصد مخارج سرمایه‌گذاری ۴- پشتیبانی حق بیمه تامین اجتماعی تا ۱۰ سال (سهم کارفرما) ۵. حمایت از کسر مالیات بر درآمد به مدت ۱۰ سال ۶. حمایت از پرسنل واجد شرایط و شایسته تا ۵ سال ۷. حمایت انرژی تا ۵۰ درصد مخارج انرژی تا ۱۰ سال ۸. تا ده سال پشتیبانی نرخ بهره ۹. مشارکت سرمایه تا ۴۹ درصد از میزان سرمایه‌گذاری ۱۰. واگذاری زمین به مدت ۴۹ سال ۱۱. پشتیبانی زیرساخت ۱۲. تضمین خرید ۱۳. تسهیل رویه اخذ مجوز پروانه‌ها ۱۴. بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه‌های ساختمانی است.
بخش مشوق‌های عمومی، به‌عنوان یکی از بخش‌های آن ناظر بر معافیت مالیاتی برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات بدون در نظر گرفتن منطقه سرمایه‌گذاری است و معیار آن حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری ثابت بسته به محل سرمایه‌گذاری بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون لیر ترکیه است و حمایت‌های مختص به آن شامل معافیت از مالیات بر ارزش افزوده و معافیت از عوارض گمرکی است. به‌طور کلی می‌توان نرخ کل حمایت در این زمینه را ۱۹.۵ درصد در نظر گرفت. از دیگر بخش‌های این مشوق می‌توان به مشوق‌های منطقه‌ای اشاره کرد. در مشوق‌های منطقه‌ای به حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری ثابت بین ۵۰۰۰۰۰ تا ۴ میلیون لیر بسته به محل سرمایه‌گذاری و صنعت نیاز است، اما حمایت‌هایی نظیر معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، معافیت از عوارض گمرکی و واگذاری زمین، کاهش مالیات شرکتی ۱۵ تا ۵۵ درصدی از مخارج سرمایه‌گذاری، حمایت حق بیمه تامین اجتماعی (سهم کارفرما) بین ۲ تا ۱۲ سال را شامل می‌شود و به‌طور کلی نرخ کل حمایت از آن ۵۰.۶ درصد است.
قلمرو‌های مشوق سرمایه‌گذاری
مشوق‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار که موضوع سرمایه‌گذاری آنها جزو سرمایه گذاری‌های با فناوری متوسط- پیشرفته هستند نیز در دسته اول جای دارند و شامل: سرمایه‌گذاری در تولید برق از طریق بازیافت از گرمای زباله، سرمایه‌گذاری در تسهیلات سلامتی و مراکز مر اقبتی با ظرفیت ۱۰۰ نفر یا بیشتر برای سالمندان یا معلولان به مبلغ حداقل ۵ میلیون لیر، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های هسته‌ای، سرمایه‌گذاری گلخانه‌ای مبتنی‌بر اتوماسیون (شامل سیستم تهویه مطبوع، آبیاری، کودپاشی و سم‌پاشی با کامپیوتر) که حاوی فناوری‌های گلخانه‌ای تولید داخل از ۲۵۰۰۰ مترمربع و بالاتر و... و نرخ حمایت کلی از آن ۶۱.۷ درصد عنوان شده است. سایر مشوق‌های این دسته نیز شامل مشوق‌های سرمایه‌گذاری راهبردی (جذاب‌ترین عنصر حمایت در میان مشوق‌های منطقه‌ای با حمایت ۷۵.۳ درصد و با معیار ظرفیت تولید داخلی محصول کمتر از حجم واردات آن)، مشوق‌های پروژه‌محور (مشوق‌های تخصصی برای مناطق بااهمیت حیاتی برای ترکیه نظیر تولید پروپیلن با سرمایه‌گذاری ۵.۳ میلیارد لیر، تولید پنل خورشیدی با سرمایه‌گذاری ۳.۸ میلیارد لیر، تولید محصولات مسطح آلومینیومی با سرمایه‌گذاری ۳.۷ میلیارد لیر، تولید فیبر کربن با مبلغ سرمایه‌گذاری ۲.۲ میلیارد لیر) هستند.
۲- مشوق‌های اشتغال
این دسته از مشوق‌ها ناظر بر معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های نقدی برای استخدام و آموزش پرسنل هستند. آژانس توسعه ترکیه از ۲۶ آژانس توسعه که در مناطق مختلف ترکیه فعالیت می‌کنند، پشتیبانی می‌کند و به منظور تقویت توسعه منطقه‌ای و رقابت‌پذیری آنها، حمایت‌های بلاعوض را برای مناطق سرمایه‌گذاری خاص ارائه می‌دهد. این دسته از مشوق‌ها خود به چهار دسته نقسیم می‌شوند: ۱. مشوق اشتغال اضافی (حمایت در این خصوص به صورتی است که تمام حق بیمه‌های قابل پرداخت به ازای هر پرسنل شاغل به مدت ۱۲ ماه (۱۸ ماه برای زنان و مردان زیر ۲۵ سال) تا سقف سه هزار و ۵۷۷ لیر در ماه پشتیبانی می‌شود و معیار، بیکار بودن کارآموزان ثبت‌نام کرده در آژانس استخدام ترکیه است. ۲. مشوق برنامه آموزشی حین کار. حمایت در این خصوص به این صورت است: تعداد کل کارآموزان می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد کل اشتغال باشند، حق بیمه حوادث کار، بیماری‌های شغلی و بیمه سلامت عمومی کارآموزان توسط آژانس استخدام ترکیه پرداخت می‌شود و معیار به کار‌گیری ۵۰ درصد از کارآموزان بعد از پایان دوره است. ۳. مشوق برنامه آموزش فنی و حرفه‌ای. حمایتی که در این زمینه ارائه می‌شود به این صورت است: هزینه‌های مربی (حقوق+ حق بیمه تامین اجتماعی +کسر مالیات) توسط آژانس استخدام ترکیه پوشش داده می‌شود و این آژانس روزانه تا ۶۰ لیر به کارمندان در طول دوره پرداخت می‌کند و مسئولیت حق بیمه را برعهده دارد، معیار به کار‌گیری ۵۰ درصد از کارآموزان بعد از پایان دوره و تامین مواد مورد استفاده و محل برگزاری آموزش توسط شرکت است. ۴. مشوق‌های اشتغال زنان، جوانان و افراد داری گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای. حمایت از این خصوص به این صورت است: تمام سهام کارفرمای حق بیمه تامین اجتماعی قابل پرداخت به ازای هر پرسنل شاغل تا ۵۴ ماه تا سقف ۴۵۲۴.۸۶ لیر در ماه، که وابسته به جنسیت و سن متفاوت است و معیار آن نیز بیکار بودن افراد در شش ماه گذشته است.
۳ -مشوق‌های صادرات
این دسته از مشوق‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه خود به شش دسته تقسیم می‌شوند. ۱. رژیم پردازش داخلی: برای خرید نهاده‌های تولید داخلی یا وارداتی که در تولید صادراتی استفاده می‌شوند و حمایت‌هایی نظیر معافیت از عوارض گمرکی، برگرداندن مالیات بر ارزش افزوده، برگرداندن مالیات مصرف ویژه، برگرداندن عوارض گمرکی و معافیت از سهمیه‌بندی و قوانین نظارتی را دارند ۲. حمایت از شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی که در این مورد تا ۷۵ درصد از هزینه‌های مشارکت برای نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی مورد حمایت واقع می‌شود ۳. پشتیبانی از واحد‌های خارجی، برند‌ها و فعالیت‌های ترویجی که تا سقف ۶۰ درصد از اجاره فروشگاه‌هایی که در خارج از کشور ایجاد می‌شود و هزیه‌های تبلیغاتی و فعالیت‌های ثبت برند که در خارج از کشور انجام می‌شود را حمایت می‌کند. ۴. برنامه‌های Turqualıty (یک پروژه ایده‌آل‌گرایانه با ترکیب مفاهیم ترکیه و کیفیت است) شامل پشتیبانی ۵۰ درصدی از بسیاری از هزینه‌ها مثل تبلیغات، اجاره فروشگاه و هزینه‌های مشاوره و... که توسط شرکت‌های ترکیه‌ای برای ساخت برند‌های خود در خارج از کشور متحمل می‌شوند. همچنین حمایت از برنامه‌های توسعه اجرایی برای مدیران سطح متوسط و عالی شرکت‌ها و برگزاری سمینار‌های چشم‌انداز برای کارمندان در راستای نظریه‌پردازی بازاریابی برای رقابت‌های جهانی. ۵. تحقیقات بازار و پشتیبانی از ورود به بازار که شامل حمایت ۶۰ درصدی برای ادغام و خرید شرکت‌های خارجی، حمایت ۷۵ درصدی برای تملک شرکت‌های خارجی با فناوری پیشرفته، حمایت ۸۰ درصدی برای هزینه‌های اشتراک در سایت‌های تجارت الکترونیک و حمایت ۷۰ درصدی برای هزینه‌های مربوط به سفر‌های تحقیقاتی بازار بین‌المللی است. ۶. حمایت از توسعه رقابت بین‌المللی که بر مبنای آن شرکت‌ها می‌توانند از طریق نهاد‌های همکاری مانند اتحادیه صنف صادرکنندگان مناطق صنعتی سازمان‌یافته از حمایت ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار دلاری بهره‌مند شوند.
۴- مشوق‌های مرکز مدیریت منطقه‌ای
مشوق‌های مرکز مدیریت منطقه‌ای مزایای مالیاتی جهت تشویق شرکت‌های بین‌المللی است که مراکز مدیریت منطقه‌ای خود را به ترکیه منتقل می‌کنند. حمایت‌ها و معیار‌های واجد شرایط بودن برای دریافت این نوع مشوق شامل موارد ذیل است: الف- معیارها: ۱. آنها باید با مجوز وزارت صنعت و فناوری ایجاد شوند. ۲. مراکز مدیریت منطقه‌ای نباید در فعالیت‌های تجاری یا سایر فعالیت‌های درآمدزا در ترکیه مشغول باشند. ب- حمایت‌ها: ۱. معافیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان ۲. معافیت عوارض گمرکی.
۵ -مشوق‌های تحقیق و توسعه و طراحی
براساس این تشویق دولتی حداقل ۱۵ پرسنل تحقیق و توسعه باید استخدام شوند تا واجد شرایط تشویق مرکز تحقیق و توسعه محسوب شوند و حداقل ۱۰ نفر پرسنل طراحی نیز باید در مراکز طراحی استخدام شوند. در این خصوص ۸۴ تکنوپارک که طیف وسیعی از فرصت‌های تشویقی را برای سرمایه‌گذاران در ترکیه فراهم می‌کنند، برای شرکت‌هایی که پارک‌های فنی را برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود ترجیح می‌دهند وجود دارد. برنامه‌های حمایت از تحقیق و توسعه و نوآوری برای افزایش ظرفیت در حوزه‌های کارآفرینی در چهار مرحله تدوین شده است، مرحله آغاز و شروع برنامه‌های حمایت از بازار‌های پروژه، حمایت از سرمایه با ابتکار فنی، حمایت از سرمایه خطرپذیر و پشتیبانی ثبت اختراع را شامل می‌شود. مرحله دوم به معرفی و پایان‌نامه صنعتی اشاره دارد و در مرحله سوم تحقیق و توسعه صنعت، بنگاه‌های کوچک و متوسط، مناطق اولویت‌دار و توسعه مرزی حائز اهمیت است. در مرحله چهارم، این برنامه ناظر بر تحقیق و توسعه بین‌المللی است و به افق ۲۰۲۰، اورکا و برنامه حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه صنعت بین‌المللی می‌پردازد. به‌طور کلی شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه برنامه حمایتی برای تبدیل ترکیه به یک مرکز جاذبه جهانی در زمینه‌های علمی و فناورای خاص را در نظر دارد و در این راه حمایت ۷۵ درصدی از بودجه تحقیق و توسعه را تقبل کرده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اقتصاد ایران سرمایه گذاری ترکیه معافیت از مالیات معافیت مالیات بر ارزش افزوده پشتیبانی حق بیمه تامین حق بیمه تامین اجتماعی مشوق های سرمایه گذاری معافیت از عوارض گمرکی کاهش مالیات شرکت ها مشوق های منطقه ای سرمایه گذاری مالیات بر درآمد مشوق های اشتغال سرمایه گذاری سرمایه گذاران تحقیق و توسعه واگذاری زمین سهم کارفرما میلیارد لیر بین المللی مشوق ها حمایت ها هزینه ها نرخ بهره ۵۰ درصد شامل ۱ ۵ درصد ۱۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۱۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد